تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تنظيمية وتشريعية كبرى في القطاع العقاري، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتفعيلاً لدور الهيئة العامة للعقار كمنظم أساسي للأنشطة العقارية.

أهم التحديثات التشريعية لعام 2026

1. تنظيم الوساطة العقارية: تم تشديد الرقابة على ممارسي أنشطة الوساطة للتأكد من حصولهم على التراخيص المهنية وتوثيق جميع العقود إلكترونياً لحفظ حقوق جميع الأطراف.

2. تحديثات نظام ملاك: تهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل إدارة المجمعات العقارية ذات الأجزاء المشتركة وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية للمشروعات السكنية والتجارية.

3. ضوابط التسويق العقاري: منع الإعلانات العقارية غير المرخصة وحظر تسويق أي عقار دون الحصول على تفويض رسمي من المالك موثق عبر منصة الهيئة العامة للعقار.